أ- النقود المتداولة في العهد العثمان
بدأ الحكم العثماني في ليبيا في منتصف القرن السادس عشر الميلادي وإستمر حتى بدأ عهد الإحتلال الأيطالي في 1911 ميلادية، ولقد تداولة العملة العثمانية (الجنيه التركي الذهب) عملتها الرئيسية والجنيه التركي الذهب يساوى 5 مجيديات فضية
حيث تداول مع عملات بعض الدول الأجنبية الأخرى – مثل الفرنك الفرنسي والجنيه النمساوي والليرة الإيطالية والدراخما اليونانية.
الجنيه التركي الذهب أو الليرة التركية = 5 مجيديات فضية
المجيدي الفضي = 20 قرشاً
والقرش الصاغ = 40 بارة
والقرش الطرابلسي = قرشين صاغ
والفرنك = 4 قروش
ب- النقود المتداولة في عهد الإحتلال الإيطالي
عندما بدأت إيطاليا في إحتلال ليبيا سنة 1911 وأنسحبت تركيا من الحرب سنة 1912، وبدأ الحكم الإيطالي لليبيا إعتبرت الليرة الإيطالية هي العملة الوحيدة في ليبيا دون أن يكون هناك نظام خاص بإصدار العملة.
ج- النقود المتداولة خلال عهد الإدارة البريطانية والفرنسية
ومنذ عام 1943 وحتى ديسمبر 1951 خضعت طرابلس وبرقة لحكم الإدارة البريطانية ( التى أنتصرت في الحرب العالمية الثانية) وخضعت فزان لحكم الإدارة الفرنسية وتبين وجود ثلاث عملات خلال تلك الفترة.
لقد كان الجنيه المصري في برقة هو السائد والذي حل محل الليرة الإيطالية.
الجنيه العسكري والليرة العسكرية ( المال) هو العملة التى كانت سائدة في طرابلس.
ولقد حفل بنك باركليز فى برقة وطرابلس سلطات مصرف الإصدار.
بفزان كانت العملة المتداولة هى الفرنك الفرنسى وأستعملت السلطات العسكرية الفرنسية كذلك الفرنك الجزائرى القديم الذى كان يصدره مصرف الجزائر.
وذكرت بعض المصادر أن الليرة الإيطالية ظلت مستعملة بعض الوقت فى منطقة طرابلس.
د- النقود المتداولة فى الفترة من 1951 إلى 1969-
عندما إنتهت مرحلة الحكم العسكرى البريطانى والفرنسى وبدأ عهد الإدارة الليبية إعتبارا من 1951، ولقد أرسل صندوق النقد الدولى بعثة نقدية إلى ليبيا لدراسة إمكانية توحيد العملة فى ليبيا، ولقد قامت البعثة بتسمية الوحدة النقدية بالجنية الليبى والذى ينقسم إلى مائة قرش وتكون مساوية فى قيمتها للجنيه الأسترلينى.
وتقرر إنشاء لجنة تمهيدية للنقد لإصدار أول عملة ليبية وتكونت هذه اللجنة برئاسة بريطاني وعضوية عدد 2 ليبيين وبريطانية وفرنسى وإيطالية وعقدت هذه اللجنة إجتماعاتها في جنيف ولندن خلال العام 1951 وأتخذت إجراءات طبع العملة الورقية وسك النقود المعدنية الجديدة، وبحثت مشروع قانون النقد الليبي الذي صدر فعلاً في تاريخ:24/10/1951 وتأسست لجنة النقد الليبية في فبراير 1952.
حدد فئات العملة الورقية بـ:
10 جنيهات – 5 جنيهات – 1 جنيه – نصف جنيه – ربع جنيه – عشرة قروش – خمسة قروش وكانت فئات العملة المعدنية: قرشين – قرش واحد – 5 مليم – 2 مليم – 1مليم
وأصبح الجنيه الليبي يساوي 840 مال ويساوي 97.5 جنيه مصري و980 فرنك جزائري.
وعند صدور قانون النقد الليبي في:24/10/1951 نص على قيام لجنة النقد الليبية كهيئة إعتبارية لإدارة النقد المصدر وسحب العملات الأجنبية المتداولة.
بتاريخ24/03/1952 بدأت اللجنة في إصدار النقد الوطني الليبي بأسعار الصرف المحددة وكانت مجموع العملات المستلمة مقابل العملة الليبية هي:-
1,216,247,049 مال
1,113,794 جنيه مصري
141,377,493 فرنك جزائري.
ولقد سلمت هذه العملات للإدارة البريطانية مقابل تقديمها غطاء بالإسترليني قدره 100% للإصدار الأول من النقد الليبي، وكان بنك باركليز هو كيل اللجنة في ليبيا ولندن لإصدار النقد ومسك الحسابات وإتخاذ القرارات الخاصة بالإستثمارات (منح بنك باركليز بعض وظائف المصرف المركزي).
عقدت لجنة النقد الليبية آخر إجتماع لها بلندن بتاريخ 08/10/1956 وذلك بعد أن صدر القانون رقم 30 للسنة 1955 بإنشاء البنك الوطنى الليبى (الذى أصبح فيما بعد بنك ليبيا ثم مصرف ليبيا المركزى).
أنشأ البنك الوطنى الليبى قسما خاص للإصدار يقوم بكل أعمال لجنة النقد الليبية وأستلم القسم المذكور كل أصول اللجنة وخصومها فى 31/06/1956 وبلغ إجمالى الأصول فى ذلك الوقت مبلغ 5,160,956 جنيها ليبيا، وفى 24/12/1958 صدرت أول أوراق نقدية من فئتى العشرة والخمسة جنيهات تحمل إسم البنك الوطنى الليبى – وبتاريخ 22/11/1959 صدرت الأوراق النقدية من فئة الجنيه ونصف الجنيه وكانت جميعها (أى الأوراق النقدية) تحمل توقيع المحافظ.
فى 05/02/1963 صدر قانون المصارف رقم (4) لسنة 1963 وتم إلغاء القانون رقم 30 لسنة 1955 وحل بنك ليبيا محل البنك الوطنى الليبى.
تم إستبدال الأوراق النقدية من فئتى العشرة قروش والخمسة قروش بعملة معدنية من فئتى المائة مليم والخمسين مليم وبذلك لم تصبح فئة القرش نقداً قانونيا وتقرر فى نهاية عام 1966 سحبها من التداول.
نص القانون المصارف على أن القيمة التعادلية للوحدة القياسية النقدية أى للجنيه الليبى تساوى 2,48828 جرام من الذهب الخالص.
هـ- النقد المتداول فى الفترة من 1969 وحتى 2001ف
بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر صدرت عدة قرارات ثورية ووطنية وصدر كذلك عدد من القوانين التى بموجبها تم تغيير ملكية المصارف العاملة فى البلاد من شركات أجنبية إلى شركات ليبية إتخذت شكل الشركات المساهمة وصدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 13/11/1969 بتلييب الفروع الأجنبية لجميع المصارف العاملة فى البلاد ثم صدر قانون تأميم الحصص الأجنبية فى المصارف بتاريخ 22/12/1970.
ثم صدر القانون رقم 63 لسنة 1971 بتاريخ 26/08/1971ف الذى أعطى لمصرف ليبيا المركزى مزيدا من الصلاحيات وتغيرت تسمية العملة الورقية والمعدنية من الجنيه إلى الدينار وأصبح الدينار يساوى 1000 درهم وتخلصت البلاد من التبعية الأجنبية واصبح الدينار الليبى حر ولايتبع منطقة الأسترلينى.
وأصدر مصرف ليبيا المركزى عملة ورقية ومعدنية جديدة بالفئات الآتية:-
العملة الورقية :-
عشرة دينار – خمسة دينار – دينار – نصف دينار – ربع دينار
العملة المعدنية:-
100 درهم – 50 درهم – 20 درهم – 10 دراهم – 5 دراهم – 1 درهم.
بتاريخ 21/03/1993ف صدر القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان والذى تم بموجبه إلغاء أى قانون أو أى حكم يخالفه.
ونص القانون المشار إليه إلى أن وحدة النقد القياسية فى الدولة هى الدينار وينقسم الدينار إلى الف درهم وأن القيمة التعادلية للدينار الليبى تساوى 2.8 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة.
نص القانون فى المادة رقم (26) على أن تكون النقود الورقية التى يصدرها المصرف من الفئات التالية:-
عشرة دنانير – خمسة دنانير – دينار واحد – نصف دينار .
تكو ن النقود المعدنية من الفئات نصف دينار – ربع دينار – مائة درهم – خمسون درهم – عشرة دراهم – خمسة دراهم – درهم
بدأ الحكم العثماني في ليبيا في منتصف القرن السادس عشر الميلادي وإستمر حتى بدأ عهد الإحتلال الأيطالي في 1911 ميلادية، ولقد تداولة العملة العثمانية (الجنيه التركي الذهب) عملتها الرئيسية والجنيه التركي الذهب يساوى 5 مجيديات فضية
حيث تداول مع عملات بعض الدول الأجنبية الأخرى – مثل الفرنك الفرنسي والجنيه النمساوي والليرة الإيطالية والدراخما اليونانية.
الجنيه التركي الذهب أو الليرة التركية = 5 مجيديات فضية
المجيدي الفضي = 20 قرشاً
والقرش الصاغ = 40 بارة
والقرش الطرابلسي = قرشين صاغ
والفرنك = 4 قروش
ب- النقود المتداولة في عهد الإحتلال الإيطالي
عندما بدأت إيطاليا في إحتلال ليبيا سنة 1911 وأنسحبت تركيا من الحرب سنة 1912، وبدأ الحكم الإيطالي لليبيا إعتبرت الليرة الإيطالية هي العملة الوحيدة في ليبيا دون أن يكون هناك نظام خاص بإصدار العملة.
ج- النقود المتداولة خلال عهد الإدارة البريطانية والفرنسية
ومنذ عام 1943 وحتى ديسمبر 1951 خضعت طرابلس وبرقة لحكم الإدارة البريطانية ( التى أنتصرت في الحرب العالمية الثانية) وخضعت فزان لحكم الإدارة الفرنسية وتبين وجود ثلاث عملات خلال تلك الفترة.
لقد كان الجنيه المصري في برقة هو السائد والذي حل محل الليرة الإيطالية.
الجنيه العسكري والليرة العسكرية ( المال) هو العملة التى كانت سائدة في طرابلس.
ولقد حفل بنك باركليز فى برقة وطرابلس سلطات مصرف الإصدار.
بفزان كانت العملة المتداولة هى الفرنك الفرنسى وأستعملت السلطات العسكرية الفرنسية كذلك الفرنك الجزائرى القديم الذى كان يصدره مصرف الجزائر.
وذكرت بعض المصادر أن الليرة الإيطالية ظلت مستعملة بعض الوقت فى منطقة طرابلس.
د- النقود المتداولة فى الفترة من 1951 إلى 1969-
عندما إنتهت مرحلة الحكم العسكرى البريطانى والفرنسى وبدأ عهد الإدارة الليبية إعتبارا من 1951، ولقد أرسل صندوق النقد الدولى بعثة نقدية إلى ليبيا لدراسة إمكانية توحيد العملة فى ليبيا، ولقد قامت البعثة بتسمية الوحدة النقدية بالجنية الليبى والذى ينقسم إلى مائة قرش وتكون مساوية فى قيمتها للجنيه الأسترلينى.
وتقرر إنشاء لجنة تمهيدية للنقد لإصدار أول عملة ليبية وتكونت هذه اللجنة برئاسة بريطاني وعضوية عدد 2 ليبيين وبريطانية وفرنسى وإيطالية وعقدت هذه اللجنة إجتماعاتها في جنيف ولندن خلال العام 1951 وأتخذت إجراءات طبع العملة الورقية وسك النقود المعدنية الجديدة، وبحثت مشروع قانون النقد الليبي الذي صدر فعلاً في تاريخ:24/10/1951 وتأسست لجنة النقد الليبية في فبراير 1952.
حدد فئات العملة الورقية بـ:
10 جنيهات – 5 جنيهات – 1 جنيه – نصف جنيه – ربع جنيه – عشرة قروش – خمسة قروش وكانت فئات العملة المعدنية: قرشين – قرش واحد – 5 مليم – 2 مليم – 1مليم
وأصبح الجنيه الليبي يساوي 840 مال ويساوي 97.5 جنيه مصري و980 فرنك جزائري.
وعند صدور قانون النقد الليبي في:24/10/1951 نص على قيام لجنة النقد الليبية كهيئة إعتبارية لإدارة النقد المصدر وسحب العملات الأجنبية المتداولة.
بتاريخ24/03/1952 بدأت اللجنة في إصدار النقد الوطني الليبي بأسعار الصرف المحددة وكانت مجموع العملات المستلمة مقابل العملة الليبية هي:-
1,216,247,049 مال
1,113,794 جنيه مصري
141,377,493 فرنك جزائري.
ولقد سلمت هذه العملات للإدارة البريطانية مقابل تقديمها غطاء بالإسترليني قدره 100% للإصدار الأول من النقد الليبي، وكان بنك باركليز هو كيل اللجنة في ليبيا ولندن لإصدار النقد ومسك الحسابات وإتخاذ القرارات الخاصة بالإستثمارات (منح بنك باركليز بعض وظائف المصرف المركزي).
عقدت لجنة النقد الليبية آخر إجتماع لها بلندن بتاريخ 08/10/1956 وذلك بعد أن صدر القانون رقم 30 للسنة 1955 بإنشاء البنك الوطنى الليبى (الذى أصبح فيما بعد بنك ليبيا ثم مصرف ليبيا المركزى).
أنشأ البنك الوطنى الليبى قسما خاص للإصدار يقوم بكل أعمال لجنة النقد الليبية وأستلم القسم المذكور كل أصول اللجنة وخصومها فى 31/06/1956 وبلغ إجمالى الأصول فى ذلك الوقت مبلغ 5,160,956 جنيها ليبيا، وفى 24/12/1958 صدرت أول أوراق نقدية من فئتى العشرة والخمسة جنيهات تحمل إسم البنك الوطنى الليبى – وبتاريخ 22/11/1959 صدرت الأوراق النقدية من فئة الجنيه ونصف الجنيه وكانت جميعها (أى الأوراق النقدية) تحمل توقيع المحافظ.
فى 05/02/1963 صدر قانون المصارف رقم (4) لسنة 1963 وتم إلغاء القانون رقم 30 لسنة 1955 وحل بنك ليبيا محل البنك الوطنى الليبى.
تم إستبدال الأوراق النقدية من فئتى العشرة قروش والخمسة قروش بعملة معدنية من فئتى المائة مليم والخمسين مليم وبذلك لم تصبح فئة القرش نقداً قانونيا وتقرر فى نهاية عام 1966 سحبها من التداول.
نص القانون المصارف على أن القيمة التعادلية للوحدة القياسية النقدية أى للجنيه الليبى تساوى 2,48828 جرام من الذهب الخالص.
هـ- النقد المتداول فى الفترة من 1969 وحتى 2001ف
بعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر صدرت عدة قرارات ثورية ووطنية وصدر كذلك عدد من القوانين التى بموجبها تم تغيير ملكية المصارف العاملة فى البلاد من شركات أجنبية إلى شركات ليبية إتخذت شكل الشركات المساهمة وصدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 13/11/1969 بتلييب الفروع الأجنبية لجميع المصارف العاملة فى البلاد ثم صدر قانون تأميم الحصص الأجنبية فى المصارف بتاريخ 22/12/1970.
ثم صدر القانون رقم 63 لسنة 1971 بتاريخ 26/08/1971ف الذى أعطى لمصرف ليبيا المركزى مزيدا من الصلاحيات وتغيرت تسمية العملة الورقية والمعدنية من الجنيه إلى الدينار وأصبح الدينار يساوى 1000 درهم وتخلصت البلاد من التبعية الأجنبية واصبح الدينار الليبى حر ولايتبع منطقة الأسترلينى.
وأصدر مصرف ليبيا المركزى عملة ورقية ومعدنية جديدة بالفئات الآتية:-
العملة الورقية :-
عشرة دينار – خمسة دينار – دينار – نصف دينار – ربع دينار
العملة المعدنية:-
100 درهم – 50 درهم – 20 درهم – 10 دراهم – 5 دراهم – 1 درهم.
بتاريخ 21/03/1993ف صدر القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن المصارف والنقد والائتمان والذى تم بموجبه إلغاء أى قانون أو أى حكم يخالفه.
ونص القانون المشار إليه إلى أن وحدة النقد القياسية فى الدولة هى الدينار وينقسم الدينار إلى الف درهم وأن القيمة التعادلية للدينار الليبى تساوى 2.8 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة.
نص القانون فى المادة رقم (26) على أن تكون النقود الورقية التى يصدرها المصرف من الفئات التالية:-
عشرة دنانير – خمسة دنانير – دينار واحد – نصف دينار .
تكو ن النقود المعدنية من الفئات نصف دينار – ربع دينار – مائة درهم – خمسون درهم – عشرة دراهم – خمسة دراهم – درهم
تعليقات
إرسال تعليق
لا تذهب قبل ان تضع تعليق