تقسيم مقاعد المؤتمر الوطني
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
أنا إسمي حلمي فاروق طاطاناكي ولي فترة وأنا في حالة تخبط معلوماتي ولا أعرف أين أجد الاجابات الشافية لعدة أسئلة تدور في ذهني، منها كيف يمكن للمجلس الوطني الإنتقالي ان يقسم تقسيمة المؤتمر الوطني بهذه القسمة؟ وكيف لهم ان يضعوا أنفسهم في موقف محرج مثل هذا الموقف؟ ولماذا التقسيم هذا بالأساس؟ وغيرها من الأسئلة التي تدور لا في ذهني فقط بل في ذهن العديد والعديد من الليبين.
طبعاً هذا التقسيم أعطى فرصة لقلة من الناس بتبادل الإتهامات على أساس ان هذا التقسيم يخدم مصلحة إقليم ويهمش إقليم آخر وغيره من الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر.
هذا التخبط المعلوماتي الذي جعلني أبحث عن إجابات بالإضافة للاتهامات التي تنزل من كل حدب وصوب وبكل قوة.
قررت وضع حد لهذا التخبط وحاولت فهم مال الذي يحدث، فتحصلت على اسم ورقم هاتف رئيس الهيئة العليا للانتخابات، المحامي الفاضل الأستاذ عثمان سليمان المقيرحي، وهو على فكرة ابن من أبناء مدينة طبرق المخلصين، فاتصلت به وأعددت موعد للقاء، وهذا ما حدث بيني وبينه من نقاش:
بعد السلام والإطمئنان على الأهل والأحباب بدأ الحوار:
يا أستاذ عثمان أنا في حيرة من أمري في حكاية المؤتمر الوطني والتقسيم الظالم في المقاعد، فلو بالإمكان أن تتفضل وتشرح لي الأمر ببساطة ما الذي يحدث بالضبط بحكم كونك رئيس اللجنة العليا للإنتخابات في المجلس الوطني الإنتقالي؟
بإبتسامة هادئة بدأ الأستاذ عثمان في سرد الموضوع.
الموضوع وما فيه ان أولاً لازم تفرق بين المؤتمر الوطني واللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أو لجنة الستين وعملية التقسيم للمقاعد.
أولاً لازم تعرف إن المؤتمر الوطني لديه مهمتين لا ثالث لهما وهم:
أخذنا هذا الموروث القانوني وكنا نريد عمل نفس الشئ ولكن الأمم المتحدة رفضت الموضوع وقالت إن موضوع التقسيم على أساس التعداد السكاني أصبح غير معمول به والنظام الجديد هو التقسيم على أساس التعداد السكاني والجغرافيا.
بالتالي أصبح لازم من إعادة النظر في موضوع التقسيم. ومن غير أن ندخل في تفاصيل حسابية كان هناك عدد من الإقتراحات وفي الأخير تمت الموافقة على أن يكون التقسم على أساس النسبة (4 إلي 1) بحيث 4 للتعداد السكاني و1 للجغرافيا.
إستفسار: لو ممكن حضرتك توضح بس ليش تم إختيار هذه النسبة من باقي النسب الي كانت مقترحة؟
الإجابة: لأنها أعطت نتائج أقرب إلى ما ورد في دستور 1951 وهي:
أما بالنسبة لآلية التصويت داخل المؤتمر الوطني:
في حالة إتخاذ قرار داخل المؤتمر الوطني لابد من موافقة ثلثي الأعضاء (وليس الحضور) أي يعني 133 أو 134 ويأخذ في عين الإعتبار ان العدد الكلي للفردي هو 120 (أنساها قصة 100 و60 و40 هذه درناها أساس بس) يعني لو يجتمع برقة وطرابلس وفزان لإتخاذ قرار معين لا يستطيعوا أن يتخذوه الا بمشاركة الـ 80 مقعد المخصصة للأحزاب ولو أتفق الأحزاب على إتخاذ قرار معين لا يمكن أن يتخذوه إلا بالرجوع للـ 120 صوت مخصصة للأفراد وبالتالي لإتخاذ أي قرار لابد من أن يوافق كل أعضاء المؤتمر عليه وفي هذه الحالة لا يوجد برقة ولا طرابلس ولا فزان.
أما بالنسبة لقصة لجنة الستين والتي من اختصاصها صياغة الدستور. وكما ذكرت في البداية ان لدى المؤتمر الوطني مهمتين لا ثالث لهما وإحداهما هي إختيار لجنة الستين أو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وستكون مقسمة بالتساوي بين طرابلس وبرقة وفزان أي أن كل جزء سيمتلك 20 مقعد.
أما آلية إتخاذ القرار فهي تكون على أساس ان لابد ان يوافق ثلاثين + 1 من الستين وهذا لمنع أي إتفاقات بين طرفين علي حساب الطرف الثالث.
بمعني لو اتفقت طرابلس وبرقة لتمرير قرار على حساب فزان فلا يمكن عمل ذلك إلا بموافقة شخص أو عدد من الأشخاص من فزان أو لو أتفقت فزان وبرقه على طرابلس لابد من موافقة أحد من طرابلس وهكذا.
هذه الآلية ستحفظ حقوق كل من الأقاليم الثلاثة بالتساوي.
بالنسبة ليا أصبحت الصورة أوضح و حبيت إن نشارك بهذا الشرح للتوضيح ومحاولة تسليط الضوء على المسألة.
وللأمانة أنهى الأستاذ عثمان الحديث قائلاً: ليبيا ما تخاف عليها بكل ماشيا قدام وللأحسن والمركزية حتنتهي بعون الله في القريب وبإذن الله أيامكم الجاية كلها هناء وازدهار وعمار، ربي يقويكم وليبيا توا تبي شبابها ورجالها فما ترخوش بيها.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يولي أمورنا أخيارنا و يجمعنا على إعلاء كلمة الحق وعلى فعل الخير، اللهم أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي اذا دعيت به عند العسر تيسرت، اللهم إني اسألك باسمك العظيم الأعظم الذي رفعت به السموات من غير عمد أن تجعل بلادنا أمنة وأن تيسر لنا أمرنا وتجعلنا من عبادك الصالحين.
أنا إسمي حلمي فاروق طاطاناكي ولي فترة وأنا في حالة تخبط معلوماتي ولا أعرف أين أجد الاجابات الشافية لعدة أسئلة تدور في ذهني، منها كيف يمكن للمجلس الوطني الإنتقالي ان يقسم تقسيمة المؤتمر الوطني بهذه القسمة؟ وكيف لهم ان يضعوا أنفسهم في موقف محرج مثل هذا الموقف؟ ولماذا التقسيم هذا بالأساس؟ وغيرها من الأسئلة التي تدور لا في ذهني فقط بل في ذهن العديد والعديد من الليبين.
طبعاً هذا التقسيم أعطى فرصة لقلة من الناس بتبادل الإتهامات على أساس ان هذا التقسيم يخدم مصلحة إقليم ويهمش إقليم آخر وغيره من الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر.
هذا التخبط المعلوماتي الذي جعلني أبحث عن إجابات بالإضافة للاتهامات التي تنزل من كل حدب وصوب وبكل قوة.
قررت وضع حد لهذا التخبط وحاولت فهم مال الذي يحدث، فتحصلت على اسم ورقم هاتف رئيس الهيئة العليا للانتخابات، المحامي الفاضل الأستاذ عثمان سليمان المقيرحي، وهو على فكرة ابن من أبناء مدينة طبرق المخلصين، فاتصلت به وأعددت موعد للقاء، وهذا ما حدث بيني وبينه من نقاش:
بعد السلام والإطمئنان على الأهل والأحباب بدأ الحوار:
يا أستاذ عثمان أنا في حيرة من أمري في حكاية المؤتمر الوطني والتقسيم الظالم في المقاعد، فلو بالإمكان أن تتفضل وتشرح لي الأمر ببساطة ما الذي يحدث بالضبط بحكم كونك رئيس اللجنة العليا للإنتخابات في المجلس الوطني الإنتقالي؟
بإبتسامة هادئة بدأ الأستاذ عثمان في سرد الموضوع.
الموضوع وما فيه ان أولاً لازم تفرق بين المؤتمر الوطني واللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أو لجنة الستين وعملية التقسيم للمقاعد.
أولاً لازم تعرف إن المؤتمر الوطني لديه مهمتين لا ثالث لهما وهم:
- إختيار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
- تشكيل الوزارة.
- طرابلس 100 مقعد
- برقة 60 مقعد
- فزان 40 مقعد
أخذنا هذا الموروث القانوني وكنا نريد عمل نفس الشئ ولكن الأمم المتحدة رفضت الموضوع وقالت إن موضوع التقسيم على أساس التعداد السكاني أصبح غير معمول به والنظام الجديد هو التقسيم على أساس التعداد السكاني والجغرافيا.
بالتالي أصبح لازم من إعادة النظر في موضوع التقسيم. ومن غير أن ندخل في تفاصيل حسابية كان هناك عدد من الإقتراحات وفي الأخير تمت الموافقة على أن يكون التقسم على أساس النسبة (4 إلي 1) بحيث 4 للتعداد السكاني و1 للجغرافيا.
إستفسار: لو ممكن حضرتك توضح بس ليش تم إختيار هذه النسبة من باقي النسب الي كانت مقترحة؟
الإجابة: لأنها أعطت نتائج أقرب إلى ما ورد في دستور 1951 وهي:
- طرابلس 100 مقعد
- برقة 60 مقعد
- فزان 40 مقعد
- العدد الكلي 200 مقعد.
أما بالنسبة لآلية التصويت داخل المؤتمر الوطني:
في حالة إتخاذ قرار داخل المؤتمر الوطني لابد من موافقة ثلثي الأعضاء (وليس الحضور) أي يعني 133 أو 134 ويأخذ في عين الإعتبار ان العدد الكلي للفردي هو 120 (أنساها قصة 100 و60 و40 هذه درناها أساس بس) يعني لو يجتمع برقة وطرابلس وفزان لإتخاذ قرار معين لا يستطيعوا أن يتخذوه الا بمشاركة الـ 80 مقعد المخصصة للأحزاب ولو أتفق الأحزاب على إتخاذ قرار معين لا يمكن أن يتخذوه إلا بالرجوع للـ 120 صوت مخصصة للأفراد وبالتالي لإتخاذ أي قرار لابد من أن يوافق كل أعضاء المؤتمر عليه وفي هذه الحالة لا يوجد برقة ولا طرابلس ولا فزان.
أما بالنسبة لقصة لجنة الستين والتي من اختصاصها صياغة الدستور. وكما ذكرت في البداية ان لدى المؤتمر الوطني مهمتين لا ثالث لهما وإحداهما هي إختيار لجنة الستين أو اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور وستكون مقسمة بالتساوي بين طرابلس وبرقة وفزان أي أن كل جزء سيمتلك 20 مقعد.
أما آلية إتخاذ القرار فهي تكون على أساس ان لابد ان يوافق ثلاثين + 1 من الستين وهذا لمنع أي إتفاقات بين طرفين علي حساب الطرف الثالث.
بمعني لو اتفقت طرابلس وبرقة لتمرير قرار على حساب فزان فلا يمكن عمل ذلك إلا بموافقة شخص أو عدد من الأشخاص من فزان أو لو أتفقت فزان وبرقه على طرابلس لابد من موافقة أحد من طرابلس وهكذا.
هذه الآلية ستحفظ حقوق كل من الأقاليم الثلاثة بالتساوي.
بالنسبة ليا أصبحت الصورة أوضح و حبيت إن نشارك بهذا الشرح للتوضيح ومحاولة تسليط الضوء على المسألة.
وللأمانة أنهى الأستاذ عثمان الحديث قائلاً: ليبيا ما تخاف عليها بكل ماشيا قدام وللأحسن والمركزية حتنتهي بعون الله في القريب وبإذن الله أيامكم الجاية كلها هناء وازدهار وعمار، ربي يقويكم وليبيا توا تبي شبابها ورجالها فما ترخوش بيها.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يولي أمورنا أخيارنا و يجمعنا على إعلاء كلمة الحق وعلى فعل الخير، اللهم أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي اذا دعيت به عند العسر تيسرت، اللهم إني اسألك باسمك العظيم الأعظم الذي رفعت به السموات من غير عمد أن تجعل بلادنا أمنة وأن تيسر لنا أمرنا وتجعلنا من عبادك الصالحين.
تعليقات
إرسال تعليق
لا تذهب قبل ان تضع تعليق